البرلمان الأوروبى يراجع المساعدات إلى مصر بعد مقتل «ريجينى»

07:20 م | الخميس 10 مارس 2016

دعا البرلمان الأوروبى إلى مراجعة المساعدات المقدمة إلى مصر على خلفية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى القاهرة. وصوّت البرلمان الأوروبى، فى جلسة أمس، على قرار يدين ما اعتبره تعذيباً واغتيالاً للطالب الإيطالى، واصفاً ما حدث له بأنه «نمط من أنماط التعذيب وحالات الاختفاء القسرى فى مصر»، ولم يصدر قرار البرلمان الأوروبى، حتى مثول الجريدة للطباعة. ودعا البرلمان الأوروبى، فى بيان له، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، إلى إعداد تقرير عن الحالة الحالية لتعاون الدول الأعضاء على المستوى العسكرى والأمنى مع مصر، وتطوير خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبى لتحديد خطوات ملموسة تتخذها السلطات المصرية من أجل تحسن ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وتحقيق إصلاحات قضائية شاملة قبل دراسة إعادة تقييم نتائج مجلس الشئون الخارجية التى صدرت فى أغسطس 2013، مؤكداً ضرورة مناقشة الدول الأعضاء فى تنفيذ الالتزامات السابقة بتقييد بيع معدات عسكرية وتكنولوجية لأى دولة تنتهك حقوق الإنسان.

{long_qoute_1}

وقال البرلمان الأوروبى، فى نص بيانه، إنه «بمراعاة القرارات السابقة عن مصر، وعلى الأخص التى صدرت فى 15 ديسمبر و15 يناير 2015، وبمراعاة النتائج التى تمخض عنها (مجلس الشئون الخارجية) بالاتحاد الأوروبى فى 21 أغسطس 2013 و10 فبراير 2014، وبمراعاة اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وحيث إن (ريجينى) كان يجرى بحثاً فى القاهرة يتعلق بتطورات النقابات المهنية المستقلة فى فترة ما بعد (مبارك) وما بعد (مرسى)، وأجرى اتصالات مع مناهضين للحكومة، فإن قضية جوليو ريجينى أعقبت قائمة طويلة من الاختفاءات القسرية التى حدثت فى مصر منذ يوليو 2013، والإفلات من العقاب فى مواجهتها، ولأن الحكومة المصرية الحالية نفذت حملة واسعة النطاق من الاعتقالات التعسفية لمنتقدى الحكومة، بينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء بحركات سياسية واجتماعية».

وأضاف البرلمان الأوروبى: «مصر شريك استراتيجى طويل الأمد للاتحاد الأوروبى، ولأن مستوى ارتباط الاتحاد الأوروبى مع مصر ينبغى أن يكون على أساس تحفيزى، ويتماشى مع قاعدة (الأكثر مقابل الأكثر) الخاصة بسياسة الجوار الأوروبية، فقد قرر البرلمان الأوروبى إدانة تعذيب واغتيال الطالب الإيطالى جوليو ريجينى فى ظروف مريبة، ويعبر عن تعاطفه العميق وتعازيه لعائلته».

ودعا البرلمان الأوروبى السلطات المصرية إلى تزويد السلطات الإيطالية بكافة الوثائق والمعلومات الضرورية من أجل تحقيق مشترك سريع وشفاف ونزيه فى قضية «ريجينى» فى ضوء الالتزامات الدولية، مؤكداً القلق البالغ من أن قضية «ريجينى» ليست «حادثاً منعزلاً»، لكنه حدث فى سياق من حالات التعذيب والموت فى السجون والاختفاءات القسرية عبر أنحاء مصر فى السنوات الأخيرة، فى انتهاك واضح للمادة 2 من اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى التى تنص على أن العلاقات بين الجانبين تعتمد على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقاً للإعلان العالمى لحقوق الإنسان، الذى يمثل عنصراً أساسياً للاتفاقية.

{long_qoute_2}

ودعا البرلمان الأوروبى السلطات المصرية إلى التمسك بالتزاماتها القانونية المحلية والدولية، ووضع أولوية لحماية والترويج لحقوق الإنسان والتيقن من المساءلة بشأن الانتهاكات المتعلقة بتلك الحقوق، كما دعا السلطات المصرية إلى التيقن من حق المحاكمات العادلة، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وضمان العمل الحر للمنظمات المدنية المحلية والدولية والنقابات المستقلة دون تدخل أو تخويف، وإلغاء قرارات حظر السفر المفروضة على عدد من مدافعى حقوق الإنسان البارزين. ودعا البرلمان الأوروبى أيضاً مجلس النواب إلى إجراء مراجعة عاجلة لقانون التظاهر، الذى وصفه بـ«القمعى»، مؤكداً أنه تم استغلال القانون بشكل خاطئ لقمع كافة أشكال الاحتجاج السلمى. وأكد البرلمان الأوروبى استعداده بالمشاركة مع السلطات المصرية لدراسة إمكانية تطوير برنامج «بناء قدرات» للبرلمان المصرى. ودعا السلطات المصرية إلى الالتزام بإجراء حوار مصالحة وجمع كافة القوى غير العنيفة معاً. كما أكد البرلمان على أهمية تعاون الاتحاد الأوروبى مع مصر كجارة وشريكة مهمة، وللدور الذى تلعبه فى تأكيد الاستقرار بالمنطقة.

ودعا البرلمان الأوروبى الدول الأعضاء إلى التمسك الكامل بنتائج مجلس الشئون الخارجية المتعلق بتقدير التكنولوجيا والمعدات العسكرية والتعاون الأمنى، ودعا إلى وقف صادرات أجهزة المراقبة عندما يكون هنالك دليل على استخدامها فى انتهاكات حقوق الإنسان. كما دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية إلى إعداد تقرير عن الحالة الحالية لتعاون الدول الأعضاء العسكرى والأمنى مع مصر، وتطوير خارطة طريق بالتشاور الوثيق مع البرلمان الأوروبى لتحديد خطوات ملموسة تتخذها السلطات المصرية من أجل تحسن ملحوظ لوضع حقوق الإنسان، وتحقيق إصلاحات قضائية شاملة، قبل دراسة إعادة تقييم نتائج مجلس الشئون الخارجية التى صدرت فى أغسطس 2013، وتكليف رئيس البرلمان الأوروبى بإرسال هذا القرار إلى كل من مجلس الشئون الخارجية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وبرلمانات وحكومات الدول الأعضاء، والرئيس المصرى والحكومة المصرية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

من جانبها، أكدت مصادر دبلوماسية أن دول الاتحاد الأوروبى الشريكة لمصر لن توافق على مراجعة المساعدات لمصر حالياً على ضوء قضية الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، وذلك لعدة أسباب؛ أهمها أن دول الاتحاد الأوروبى تدرك تماماً أهمية المساعدات لمصر فى الوضع الخطير الذى تمر به المنطقة والعالم، وأن المساعدات الأوروبية تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن المساعدات الخاصة بمواجهة الإرهاب، الذى يهدد دول أوروبا، وعلى رأسها إيطاليا. وشددت المصادر على أن «التحقيقات فى قضية الطالب الإيطالى لم تنته بعد، وأنه لا يمكن استباق الأحداث، حيث تعهدت الحكومة المصرية بمحاسبة مرتكبى الجريمة أياً كانوا، حسب ما تثبته نتائج التحقيقات».

فى الوقت ذاته، أثارت تصريحات المستشار حسام نصار، مدير نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية، لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، حالة من الجدل والاتهامات للسلطات المصرية بمحاولة إخفاء الحقيقة.